واگذاري اراضي يا حفاظت محيط زيست؟
سلام دوستان گرامی :
لطفا این متن را با دقت بخوانید ... شاید با این وضع که پیش می رویم تا چند ساله اینده از محیط زیست بکر و زیبای کشورمان تنها خاطره ای باقی نمانده باشد
مروري بر عملكرد تنها دستگاه متولي حفظ طبيعت در سه سال گذشته
واگذاري اراضي يا حفاظت محيط زيست؟
كنگره جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN) كه با حضور بيش از 10 هزار كارشناس و مقام مسوول محيط زيست در كره جنوبي برگزار شده بود، دو هفته قبل در حالي به پايان رسيد كه در بيانيه پاياني اين اجلاس به ضرورت حفاظت از تنوع زيستي براي بقا و ادامه حيات بشر تاكيد شد. در جريان برگزاري اين اجلاس شركتكنندگان تاكيد كردند نسل امروز بايد خود را به لحاظ اخلاقي در برابر حفظ زيستگاهها موظف بداند و در نظر داشته باشد كه هنوز فرصت هست تا روند تخريب تنوع زيستي و سياره زمين را معكوس و براي دستيابي به اين هدف بايد فعالانه تلاش كرد.
از اين رو يكي از راهبرديترين پيشنهادات اين كنگره در كنار معرفي «فهرست سبز اكوسيستمها»، پيشنهاد ايجاد «فهرست قرمز اكوسيستمهاي در حال خطر جهان» است تا با برنامهريزي و اجراي طرحهاي فوري اقدامات اساسي براي نجات اين مناطق از خطر نابودي صورت گيرد چرا كه تخريب اكوسيستم بيش از هر چيزي موجب از بين رفتن گونههاي جانوري و گياهي ميشود و براي اينكه بتوان از افزايش تعداد گونههاي در معرض خطر انقراض در فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت كاست ابتدا بايد در جهت بهبود وضعيت زيستگاههاي تخريبشده عمل برنامهريزي كرد.
بر اساس اعلام اتحاديه جهاني حفاظت بسياري از مناطق حفاظتشده جهان بهطور موثر مديريت و اداره نميشوند. بهطوري كه در حال حاضر كمتر از يكسوم مناطق حفاظتشده جهان داراي برنامه مديريت است. اين گزارش ميافزايد: از سال 1990 تا سال 2012 سطح مناطق حفاظتشده جهان از 8/8 درصد به 7/12 درصد در مناطق خشكي و مناطق حفاظتشده دريايي نيز از 9/0 درصد به 4 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر در سال 1981 حدود 40 هزار منطقه حفاظتشده با مساحتي حدود 7 ميليون كيلومتر در جهان وجود داشت كه اين رقم در سال 2012 به 200 هزار منطقه با وسعتي بيش از 25 ميليون كيلومتر مربع رسيد كه اكنون حدود 7/15 درصد از سطح خشكي و پهنههاي آبي جهان را به خود اختصاص داده است.
تا سال 2020 نيز قرار است حداقل 17 درصد خشكيهاي زمين و 10 درصد مناطق ساحلي و دريايي تحت پوشش شبكه مناطق حفاظتشده جهان قرار گيرند. اما سهم ايران از اين مقدار چقدر است.
اخيرا مسوولان سازمان محيط زيست اعلام كردند سطح مناطق حفاظتشده كشور از 8/7 درصد به بالاي 10 درصد سطح كل كشور افزايش يافته اما پرسش اين است در كنار اين ارتقاي كمي، چقدر مناطق جديد و قبلي ارتقاي كيفي داشتند؟ آيا در مناطق جديد پاسگاههاي محيطباني جديد ساخته شده و نيرو و تجهيزات مستقر شده است؟
اصلا تعداد نيروهاي جديد چه اندازه بوده است؟ اينها پرسشهايي است كه سالهاست متخصصان محيط زيست از ادارهكنندگان سازمان محيط زيست دارند و ميپرسند براي ارتقاي كيفي مناطق حفاظتشده چه كار كرديد؟
به نظر ميرسد مناطق حفاظتشده و پاركهاي ايران در چند دهه اخير بيش از آنكه مناطق و پاركهاي واقعي به معناي واقعي كلمه باشند به تعبير هنريك مجنويان، از كارشناسان اسبق محيط زيست ايران، تنها «پاركهايي كاغذي» هستند. پاركهايي كه تنها روي كاغذ نام پارك حفاظت شده را با خود يدك ميكشند و در عمل خبري از حفاظت علمي و اصولي نيست.
اما در كنار اين پرسشها كه سالهاست عنوان ميشود، كنگره جهاني حفاظت از طبيعت هفته گذشته هنوز به پايان نرسيده بود كه اخبار غيررسمي مبني بر واگذاري دو هزار هكتار از اراضي پارك ملي گلستان منتشر شد.
در كمتر از چند روز با انتشار نامه يكي از مديران ارشد سازمان محيط زيست كه واگذاري دو هزار هكتار از اين اراضي قديميترين پارك ملي ايران را، خواستار شده بود صحت اين خبر همچون ديگر اخبار منتشره مبني بر واگذاري مناطق تحت حفاظت بر همگان روشن شد تا اين پرسش مطرح شود كه دستاورد سازمان محيط زيست ايران از شركت در اين همه اجلاسها و كنگرههاي جهاني از گذشته تا امروز آيا همين بوده كه مناطق تحت حفاظت را به همين راحتي بدون توجه به ممنوعيتهاي قانوني حالا به بهانه اينكه احدي از مديران (نه كارشناسان!) مدعي شده فاقد ارزش حفاظتي است، واگذار كنند؟
برنامه واگذاري مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست كه سالهاست در جريان بوده، در سالهاي اخير به ويژه در دو سال اخير شدت گرفته بهطوري كه تقريبا در اين مدت خواستهيي نبوده كه نماينده مجلسي يا وزراتخانهيي يا حتي هيات دولت درخواست كند و اين سازمان پاسخ منفي بدهد.
اين در حالي است كه به موجب ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ايران، «كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت در محدوده مناطق چهارگانه در اختيار سازمان محيط زيست است و اين سازمان حق واگذاري آنها را ندارد» از سوي ديگر ماده 8 آييننامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست نيز تاكيد دوبارهيي ميكند بر ممنوعيت واگذاري و هرگونه دخل و تصرف در پاركهاي ملي به گونهيي كه حتي بوتهكني در اين مناطق را هم ممنوع اعلام ميكند.
علاوه بر اين دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب «قانون الحاق ايران به كنوانسيون حفظ تنوع زيستي» مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي در برابر حفظ اكوسيستمها و تنوع زيستي ايران در برابر جهانيان متعهد شده است.
اما با همه اين تاكيدات قانوني در يكي دو سال اخير بسياري از اكوسيستمها و زيستگاههاي كشور از حفاظتشده گرفته تا پاركهاي ملي كه داراي بالاترين ارزشهاي زيستگاهي هستند به بهانههاي مختلف واگذار شده است. مواردي هم بوده كه اگرچه اراضي واگذار نشده اما اجازه فعاليتهاي عمراني مخرب همچون پالايشگاه و جاده و اكتشاف نفت در اين مناطق داده شده است.
براي نمونه به چند نمونه در ذيل اشاره ميشود:
1- موافقت با اكتشاف نفت در زون امن پارك ملي كوير در 60 كيلومتري تهران. اين منطقه يكي از 5 زيستگاه اصلي يوزپلنگ ايراني است.
2- موافقت با ساخت جاده ابر در جنگلهاي ابر شاهرود در حالي كه سازمان محيط زيست ميتوانست به پيشنهاد سازمان جنگلها اين منطقه را جزو مناطق حفاظتشده ايران معرفي كند اما به جاي اين كار با ساخت جاده در آن موافقت كرد و بعد هم عاليترين مقام اجرايي اين سازمان در پاسخ به منتقدان گفت: در همه جاي دنيا در مناطق بكر جاده ميزنند!
3- موافقت با توسعه پالايشگاه شيراز و ساخت شهرك صنعتي در 210 هكتار از اراضي پارك ملي بمو در استان فارس و بعد هم توجيه شد كه اين اراضي فاقد ارزش حفاظتي بودهاند.
4- موافقت با واگذاري 40 هكتار از منطقه حفاظتشده دنا به بهانه بيارزش بودن و نيز تبديل تمام اراضي غيرجنگلي منطقه حفاظتشده دنا به باغ (طبق صورتجلسهيي كه سال گذشته بين نماينده سازمان محيط زيست، استاندار كهگيلويه و بويراحمد و رييس سازمان جنگلها به امضا رسيد).
5- واگذاري 700 هكتار از اراضي منطقه حفاظتشده جاجرود براي مسكن مهر و بعد هم ثبتنام بخشي از پرسنل اداره كل محيط زيست استان تهران براي دريافت خانههايي كه قرار است در اين منطقه حفاظتشده ساخته شود!
6- واگذاري 870 هكتار از اراضي پارك ملي كلاهقاضي در استان اصفهان به شهر بهارستان به موجب مصوبه دولت. البته بعدا سازمان محيط زيست مدعي شده 870 هكتار به 270 هكتار تقليل يافته اما از غيرقانوني بودن اين اقدام باز هم نميكاهد.
7- موافقت با واگذاري بخشهايي از جزيره آشوراده در پناهگاه حيات وحش ميانكاله در استان مازندران به يك شركت فرآوردههاي لبني براي توسعه گردشگري.
8- موافقت با واگذاري دو هزار هكتار از اراضي يگانه زيستبوم بيهمتاي ايران، پارك ملي گلستان، به بهانه بيارزش بودن.
9- موافقت با اجراي طرحهاي گردشگري در پارك ملي لار در استان تهران.
10- موافقت با واگذاري منطقه حفاظتشده فارور و بني فارور به منطقه آزاد كيش براي توسعه گردشگري .
و اين تنها 10 مورد از مواردي است كه اخبارش در رسانهها منتشر شده و شايد موارد ديگري هم باشد كه هنوز خبري از آن در رسانهها منتشر نشده است و شايد سالي ديگر و سالهايي ديگر وقتي تغيير كاربري يافتند، مشخص شود كه گذشتگان با اين مناطق چه كردند؟
اما آنچه در اين ميان بيش از هر چيز ديگري مطرح است، اين است كه چرا با وجود ممنوعيتهاي قانوني سازمان محيط زيست اقدام به چنين واگذاريهايي كرده است؟ و اينكه چطور ميتوان پذيرفت كه مناطقي كه 40 سال حفاظت شده بودند امروز چنان بيارزش شدند كه اين سازمان بدون توجه به ممنوعيتهاي قانوني آنها را واگذار ميكند و بعد مدعي ميشود كه مناطق جديدتر ديگري را كه هرگز تحت پوشش حفاظت نبودند ولي ارزشمند هستند، به جرگه مناطق حفاظتي درميآورد؟ آيا به واقع چنين عرصههاي بكري با اين شدت تخريبهايي كه در سالهاي اخير صورت گرفته، وجود دارد؟ مثلا اگر پارك ملي گلستان با قدمت 56 سال حفاظت و با بيشترين تعداد نيروي محيطبان و بيشترين تجهيزات و امكانات، بيارزش ميشود آن هم در حالي كه اين منطقه هماكنون مانند جزيرهيي در بين اراضي كشاورزي و جنگلها و مراتع تخريبشده قرار گرفته، ديگر كجا را ميتوان از يگانه زيستبوم بيهمتاي گلستان بكرتر و نابتر پيدا كرد؟ و اساسا پرسش ديگر اين است كه سازمان محيط زيست در تمام اين سالها با دريافت بودجه و امكانات دولتي براي حفاظت از اين مناطق چه كرده كه چنين بلايي بر سر اين مناطق آمده كه امروز به ثمن بخس واگذارش ميكنند؟
آيا وظيفه اين سازمان همانند سازمان امور اراضي كشور، واگذاري اراضي است يا حفاظت از مناطق و اصلا چرا طرحي براي بازسازي اكوسيستمهاي تخريبشده به اجرا نميگذارد؟ مگر كنگره جهاني حفاظت از طبيعت چنين خواستهيي را از دولتهاي جهان مطرح نكرده كه با شناسايي اكوسيستمهاي در خطر نابودي آنها را تحت حفاظت بيشتر قرار دهد؟
پس چرا محيط زيست به جاي اينكه كمربند حفاظتي را بيشتر كند و اجراي برنامههاي مديريت اين مناطق را در دستور كار قرار دهد، در چهارگوشه كشور به راه افتاده تا مناطق بيارزش را شناسايي كرده و بعد هم واگذار كند؟
شناسايي مناطق تخريبشده بايد توسط چه كساني صورت گيرد؟ از كدام اكولوژيستها و بومشناسان داخلي و خارجي دعوت شده تا با اصول علمي ارزيابي زيستگاه اين مناطق را ارزيابي كرده و بعد نظر دهند كه كجا بيارزش است و كجا باارزش؟ آنچه مسلم است اين است كه نمايندگان مجلس، اعضاي كميسيون زيربنايي، استانداران و حتي مديران محيط زيست به دليل اينكه شناختي از محيط زيست و اصول بومشناسي نداشته و ندارند و تنها كرسيهاي سياسي را عهدهدار شدند، نميتوانند نظر كارشناسي دهند كه فلان منطقه ارزش زيستگاهي دارد يا خير؟ پس نقش كارشناسان و اكولوژيستها چه ميشود؟
بد نيست مسوولان بدانند كه شبكه مناطق حفاظتشده در هر كشور آيينه تمامعياري از تنوع بومشناختي آن كشور محسوب ميشود و پاركهاي ملي مهمترين ميراث طبيعي هر كشوري به شمار ميروند. حفاظت از پاركهاي ملي هم يك وظيفه اخلاقي است و هم به منزله تضمين نوعي سرمايهگذاري براي آينده. بنابراين دورانديشي در توسعه به موازات حفظ چنين مناطقي دستاوردهاي زيادي براي كشورها دربرداشته و دارد هر چند دستيابي به آنها در كوتاه مدت ممكن است دشوار باشد.
كنار گذاشتن يك منطقه به عنوان پارك ملي به معني حفظ ارزشمندترين منابع زيستي سرزمين از هرگونه استفاده فيزيكي و تخصيص آن براي استفادههاي معنوي نسل حاضر و آتي است لذا بالاترين مرجع قانوني هر كشور مسوول مستقيم حفظ ارزشهاي غيرقابلجانشين موجود در اين مناطق است و از نظر قانوني و اخلاقي موظف است جنبههاي بومشناختي، سيماشناختي و تنوع زيستي منطقه را بهطور مستمر براي نسل حاضر و آتي تضمين كند. اما روند واگذاريهاي اخير در پارك ملي گلستان و بمو و كلاهقاضي و دنا و... به گونهيي است كه كمتر شانسي را براي بقاي طبيعت باقي گذاشته است.
پارك ملي گلستان نهتنها در سطح ملي نيز حائز اهميت است بلكه در سطح جهاني نيز داراي اعتبار زيادي است و با بهرهگيري از عنوان ذخيرهگاهي به خانواده ذخيرهگاههاي زيست كره جهاني تعلق دارد.
اعتبار ملي و جهاني پارك ملي گلستان مديون تنوع بوم سازگانها، غناي زيستي و ارزشهاي زيباييشناختي و بومشناختي آن است نه جادهيي كه آن را دو نيم كرده است و دامهايي كه بخشي از اين منطقه را به دليل سوءمديريت دستگاه متولي از گذشته تاكنون اينقدر چريدهاند كه هر چند سال يك بار اين منطقه منشا بروز سيلهاي ويرانگر ميشود.
اين يك اصل كلي در همه جاي دنياست كه اراضي پاركهاي ملي به هيچ وجه نبايد بهوسيله بزرگراهها، مسيرهاي دسترسي، كانالهاي آبي و شبكههاي ترابري تجزيه شده، مزارع و كشتزارها و كارخانجات ارتباط آنها را با يكديگر قطع كند. پيامدهاي سوء تقطيع اراضي پاركها، براي موجوديت و پايداري آنها بسيار مخاطرهآميز است زيرا سبب تجزيه و فروپاشي زيستگاهها شده و يگانگي پاركها را كه براي ثبات و پايداري اكولوژيكي آنها ضروري است، از بين ميبرد.
اهميت اين موضوع به حدي است كه در سال 1980 در استراتژي جهاني حفاظت (معيارهاي كلي دياموند) يگانگي پاركها به عنوان اصل كلي پارك داري مورد تاكيد قرار گرفت و سپس در كاراكاس در سال 1992 در چهارمين كنگره جهاني پاركهاي ملي يكبار ديگر بهطور جدي مطرح شد. به عبارت ديگر بدون تضمين يگانگي اكوسيستمهاي پاركهاي ملي امكان حفاظت بلندمدت ارزشهاي پاركها براي انتقال به نسلهاي آتي عملا دشوارتر خواهد شد اما در حال حاضر روند واگذاري مناطق توسط دستگاه متولي اين فضاي ذهني را ايجاد كرده كه اساسا اين سازمان، سازمان واگذاري اراضي است يا حفاظت محيط زيست؟ و اينكه چرا بيش از هشت سال از تهيه طرحهاي مديريتي مناطق، اين طرحها را به اجرا نگذاشته و در عوض اقدام به تكهتكه كردن مناطق و واگذاري آنها ميكند؟
نویسنده :
مژگان جمشیدی
منبع :
روزنامه اعتماد
سلام به این وبلاگ خوش امدید